تجمع مؤسسات المجتمع المدني تؤكد على ضرورة الالتزام بقانون ال

من طرف **محمد صوان** الخميس يوليو 05, 2007 2:08 pm

عقد تجمع مؤسسات المجتمع المدني لقاء مع مدير عام الداخلية في محافظة نابلس العميد عبد الاله الاتيرة، في جمعية الاتحاد النسائي العربي، ويأتي اللقاء بهدف تبادل الاراء فيما يتعلق بالاجراءات الاخيرة التي تمت على صعيد تصويب اوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

وقد أشار الاتيرة أن ما يجري تطبيقه من اجراءات يهدف الى تطوير وتنظيم قاعدة بيانات حول المنظمات الأهلية، ومراجعة عمل الجمعيات من اجل تصويب اوضاعها.

وأكد على ان هدف الداخلية هو تعزيزعمل المؤسسات ودعمها بما يخدم مصالح المواطنين في المحافظة، والاجراءات المشار اليها لا يقصد منها الحد من حرية عمل المؤسسات بل على العكس لتساهم في توضيح دورها وعملها، وهذا ما يحصل في جميع الدول.

فيما تحدث ممثلو تجمع مؤسسات المجتمع المدني، ان بعض الاجراءات الاخيرة وتحديدا استمارة المعلومات، بالاضافة الى التعهد الذي تطالب المؤسسات بالتوقيع عليه من قبل موظفي الداخلية، تتعارض مع ما نص عليه قانون الجمعيات.

وشدد التجمع أن مؤسسات العمل الاهلي تعمل تحت القانون ووفق قواعده، وأيضا قانون الجمعيات يعطي كامل الحق لوزارة الداخلية بمراقبة عمل الجمعيات وتصويب اوضاعها في حال مخالفتها لبنود القانون.

وعلى الصعيد نفسه، أكد ممثلو التجمع على ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية من اجل ان تتم الاجراءات وفقا لقانون الجمعيات، وبما لا يتعارض مع حرية عمل المؤسسات والمحافظة على استقلاليتها كونها شخصية اعتبارية مستقلة وفق القانون .

وفي نهاية الحوار اتفق الطرفان على استمرار عقد اللقاءات فيما بينهم، بهدف تبادل المعلومات وارساء قواعد الحوار، والتعاون لتعزيز العمل المشترك في سبيل خدمة المواطنين في المحافظة، كما ابدى الطرفان حرصهما الشديد على حرية عمل المؤسسات وايجاد المناخ المناسب لتعزيز دورها في حياة المجتمع وخدمة ابناء المحافظة.

وفي دوره أكد العميد الاتيرة أن الترتيبات تجري بشكل دوري في كل دول العالم، مطمئنا الجميع بأنه لا يمكن المساس بالديمقراطية.